رام الله- معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء جلسة حوارية، بمشاركة ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على "نتائج الانتخابات الأخيرة بالنسبة لتمثيل النساء فيها".
جاء ذلك بالمقارنة مع نتائج انتخابات العام 2012 والعام 2017، ومدى ضرورة الضغط والتأثير على تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات من أجل تمثيل حقيقي للنساء في مجالس الهيئات المحلية.
وعبّر المتحدثون خلال الجلسة عن عدم رضاهم عن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة والتي أظهرت تراجعاً في نسبة تمثيل المرأة فيها، مقارنة مع الانتخابات التي سبقتها، داعين إلى إجراء مراجعة شاملة لدراسة أسباب هذا التراجع، وكيفية زيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب، علما بأن الشباب يمثلون النسبة الأكبر من بين فئات المجتمع.
وأكد المتحدثون على أهمية الشراكة بين الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية في العمل على توعية المواطنين بالانتخابات وضمان
التمثيل المناسب للمرأة، علما بأن القانون الانتخابي أعطى المرأة ثلاثة حقوق أساسية، وهي حقها في الترشح والانتخاب وساواها مع الرجل في هذه الحق، كما منحها كوتا خاصة بها في ترشحها لانتخابات المجالس المحلية، على أن لا يقل تمثيل المرأة في هذه المجالس عن %20.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة معا الاخبارية يوم 18 أكتوبر 2017.
رام الله- معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء جلسة حوارية، بمشاركة ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، للوقوف على "نتائج الانتخابات الأخيرة بالنسبة لتمثيل النساء فيها".
جاء ذلك بالمقارنة مع نتائج انتخابات العام 2012 والعام 2017، ومدى ضرورة الضغط والتأثير على تعديل القوانين الخاصة بالانتخابات من أجل تمثيل حقيقي للنساء في مجالس الهيئات المحلية.
وعبّر المتحدثون خلال الجلسة عن عدم رضاهم عن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة والتي أظهرت تراجعاً في نسبة تمثيل المرأة فيها، مقارنة مع الانتخابات التي سبقتها، داعين إلى إجراء مراجعة شاملة لدراسة أسباب هذا التراجع، وكيفية زيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب، علما بأن الشباب يمثلون النسبة الأكبر من بين فئات المجتمع.
وأكد المتحدثون على أهمية الشراكة بين الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني ولجنة الانتخابات المركزية في العمل على توعية المواطنين بالانتخابات وضمان
التمثيل المناسب للمرأة، علما بأن القانون الانتخابي أعطى المرأة ثلاثة حقوق أساسية، وهي حقها في الترشح والانتخاب وساواها مع الرجل في هذه الحق، كما منحها كوتا خاصة بها في ترشحها لانتخابات المجالس المحلية، على أن لا يقل تمثيل المرأة في هذه المجالس عن %20.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل وكالة معا الاخبارية يوم 18 أكتوبر 2017.
